كتب | أحمد إبراهيم
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تطبيق التكلفة الجديدة لإنتاج الخبز البلدي المدعم، بعد اعتمادها رسميًا، في إطار حرص الدولة على استمرار منظومة الخبز وتوفير احتياجات المواطنين دون تحميلهم أي أعباء إضافية.
وأكد خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن سعر رغيف الخبز البلدي المدعم سيظل ثابتًا عند 20 قرشًا، مشددًا على أن الزيادة الجديدة في تكلفة الإنتاج لن يتحملها المواطن.
وأوضح فكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من ماسبيرو»، أن قرار زيادة تكلفة إنتاج الخبز جاء في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار مستلزمات التشغيل، مشيرًا إلى أن الزيادة تستهدف مساعدة المخابز على مواجهة جزء من الأعباء المتزايدة وضمان استمرار تقديم الخدمة للمواطنين.
وأشار رئيس شعبة المخابز إلى أن الشعبة كانت قد طالبت بزيادة تكلفة إنتاج الخبز بنسبة تصل إلى 40%، بسبب ارتفاع تكاليف العمالة والخميرة والمياه والكهرباء، إلى جانب زيادة القيمة الإيجارية للمخابز بنحو خمسة أضعاف خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن وزارة التموين وافقت على زيادة التكلفة بنسبة 10% كمرحلة أولى، معتبرًا القرار خطوة إيجابية لدعم أصحاب المخابز ومساعدتهم في مواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل، مع الحفاظ على استقرار سعر الرغيف للمواطنين.
وتحدث فكري عن منظومة «الخصم المباشر» التي تنظم التعاملات المالية بين المخابز وهيئة السلع التموينية والمطاحن، موضحًا أن تطبيقها بدأ منذ مطلع الشهر الجاري، وتسير المنظومة بصورة منتظمة دون مشكلات تؤثر على حصول المواطنين على الخبز المدعم.
كما أشار إلى جهود وزارة التموين في التعامل مع مشكلة «الحظر الإداري» المفروض على بعض المخابز، والعمل على إزالة العقبات التي تواجه أصحاب المخابز وتوفير العمالة اللازمة لضمان استمرار التشغيل.
وشدد رئيس شعبة المخابز على أن الوزارة تعمل على حل المشكلات التي تدخل في نطاق اختصاصها، بما يسهم في دعم المخابز والحفاظ على انتظام منظومة الخبز المدعم، مؤكدًا استمرار بيع الرغيف للمواطن بالسعر المقرر وهو 20 قرشًا.
